تسجد إذ أمرتُك « 1 » . و مىتواند به عنوان مؤيّد چهارمى مطرح باشد ، منتها حداكثر ، استعمال را مىرساند . « 2 » گروهى از اصولييّن فرموده‌اند : لفظ امر ظهور در مطلق الطلب دارد و مشترك معنوى است و خصوص هر يك از وجوب و ندب قرينه مىطلبد . براى اين مدّعا سه دليل آورده‌اند : دليل اول : صحّت تقسيم : بىترديد تقسيم امر به امر ايجابى و امر استحبابى صحيح است و مىتوان گفت ما در فقه دو دسته امر داريم : امرهايى كه دالّ بر طلب ايجابى هستند و امرهايى كه دالّ بر طلب ندبى هستند . بىترديد در مقام تقسيم ، از مقسم ( كلمهء امر ) معناى اعمّ يعنى مطلق الطلب اراده مىشود . زيرا اگر خصوص يكى از دو قسم مذكور ، مراد باشد تقسيم ، غلط و نامعقول بوده و از باب تقسيم الشىء الى نفسه و الى غيره خواهد بود . حال به صورت صغرى و كبراى منطقى مىگوييم : واژهء امر در مقام تقسيم ، در اعم و مطلق الطلب استعمال شده است : « صغرى » ؛ و الاصل فى الاستعمال الحقيقة : « كبرى » ؛ پس لفظ امر حقيقت در اعمّ است : « نتيجه » . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : « اصل تقسيم صحيح است و اين‌كه صحت تقسيم دليل بر استعمال در اعمّ و ارادهء معناى اعمّ است نيز صحيح مىباشد ؛ و لكن كبراى كلّى را قبول نداريم زيرا مكرّر گفته‌ايم كه شما استعمال در اعمّ را ثابت كرديد نه خصوص حقيقت بودن را . دليل دوم : اگر ما به كتاب و سنّت و استعمالات عرفى مراجعه كنيم ، خواهيم ديد كه واژهء امر ، هم در طلب ايجابى فراون استعمال شده است و هم در طلب ندبى . پس اصل استعمال در هر دو مسلّم است . آنگاه امر داير است ميان اين‌كه استعمال مذكور به نحو اشتراك لفظى باشد ؛ يعنى براى هركدام جداگانه وضع شده و در هركدام حقيقت است ، يا به نحو حقيقت و مجاز باشد ؛ يعنى براى خصوص يكى از آن دو وضع شده و در ديگرى مجازاً استعمال شده باشد ، « 3 » يا به نحو اشتراك معنوى باشد ؛ يعنى براى كلّى و قدر جامع آن دو كه مطلق الطلب است وضع شده و در موارد خصوص وجوب يا

--> ( 1 ) . سوره اعراف ، آيه 12 . ( 2 ) . يك نكته : فى الواقع در اينجا دو مقام از بحث وجود دارد : 1 . اصل ظهور ؛ يعنى آيا لفظ امر ظهور در وجوب دارد يا مطلق الطلب ؟ 2 . منشأ ظهور ؛ يعنى آيا ظهور ، وضعى است يا اطلاقى و بر اساس مقدمات حكمت ؟ يا انصرافى است و در اثر كثرت استعمال لفظ امر در طلب الزامى است ؟ و يا تيقّنى و از باب قدر متيقّن خارجى و فرد اكمل است ؟ و يا عقلى و به حكم عقل است كه باب اطاعت و عصيان باب حكم عقل است . عقل مىگويد مقتضاى عبوديّت و مولويّت اين است كه وقتى مولى از عبد چيزى خواست ، تا زمانى كه ترخيص در ترك نداده است عبد بايد انجام دهد و از بعث مولى منبعث و از تحريك او متحرك شود . از عبارت مرحوم آخوند ظهور وضعى استفاده مىشود زيرا فرموده است : « لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب » و حقيقت يعنى موضوع له . پيش از آخوند رحمه الله نيز همين ظهور مطرح بود . ولى از كلام متأخرين مثل مرحوم محقّق اصفهانى ، مرحوم آقائى خوئى ، مرحوم مظفّر و . . . ظهور عقلى فهميده مىشود ، و البته مهمّ اصل ظهور است كه ثمره دارد و اين‌كه منشأ ظهور چيست اهميت ندارد چون ثمره عملى ندارد . ( 3 ) . در وجوب حقيقت و در ندب مجاز باشد ، يا بالعكس .